بدء أعمال الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والأمة لدول الخليج
الرياض 9 شعبان 1436 هـ الموافق 27 مايو 2015 م
بدأت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو .
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي كلمة رحب فيها بالحضور موضحا بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي وقد حققت دوراته السابقة خلال مسيرته التي امتدت إلى ما يربو على سبعة عشر عاماً العديد من الإنجازات متطلعين إلى تحقيق المزيد منها في هذه الدورة .
وأشار رئيس مجلس الشورى القطري إلى أن الاجتماعات الماضية للأمناء العامين، توصلت إلى تصورات وخطط ، ستحقق أهداف التعاون وغايات التكامل بين المجالس التشريعية بدول المجلس، حيث ينعقد هذا الاجتماع لدراسة العديد من المواضيع التي تهم تلك المجالس .
كما ألقى الأمين العام لمجلس الشورى العماني علي بن ناصر المحروقي كلمة أوضح فيها بأنّ استمرارَ انعقاد اجتماع الأمناء العامين وتواصله كل عام هو في حد ذاته مؤشرٌ إيجابيٌ يحملُ دلالاتٍ واضحةً على جدوى وقيمة هذا الاجتماع وسوف يرفد الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي رؤساء المجالس الخليجية في توثيق الروابط الأخوية بين المجالس الخليجية وتطوير آفاق التنسيق والتعاون فيما بينها.
من جانبه أوضح معالي الأمين لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو – في تصريح صحفي – أن الاجتماع تناول تقرير لجنة التنسيق والمتابعة الذي استعرضته سلطنة عمان الشقيقة إضافة إلى مناقشة كافة خطط وبرامج التدريب المشترك بين الدول الأعضاء، وأهم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية.
وأضاف بأن مجلس الشورى يتطلع بتفاؤل نحو هذا الاجتماع الذي يمثلُ أهمية على طريق الارتقاء بالعمل البرلماني في شتى مجالاته والذي يأتي في صدارتها الدور الفني للأمانات العامة لمساعدة المجالس في أدائها لوظيفتها التشريعية والرقابية معرباً عن ثقته بأن ما سوف يشهدُه هذا الاجتماعُ من مداولاتٍ ومناقشـاتٍ، وما يصدرُ عنه من قراراتٍ وتوصياتٍ سوف يُقدمُ رؤيةً مستقبليةً واضحةً لمسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك.
وسوف يختتم الاجتماع أعماله يوم غدٍ الخميس بعدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز وتوثيق الروابط بين المجالس التشريعية الخليجية .