مجلس الشورى يشارك في قمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين


19 صفر 1440هـ الموافق 28 أكتوبر 2018م

يشارك مجلس الشورى في أعمال قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي ستعقد يوم الأربعاء القادم في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.* ويرأس وفد المجلس في الاجتماع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.* وأكد معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ في -تصريح صحفي -بهذه المناسبة أهمية دور المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين لما لها من تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي لدعم الأمن والسلم الدولي والاستقرار الاقتصادي في العالم أجمع مشيراً إلى الدور الهام الذي تقوم به المملكة بقيادة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لدعم التنمية المستدامة بما يحقق الأمن والسلام في العديد من دول العالم من خلال مجالات التنمية.* وأفاد معالي رئيس مجلس الشورى أن المملكة تعد من أوائل الدول التي أسهمت في دعم التنمية في العديد من دول العالم عبر ما قدمته من دعم خلال الثلاثة عقود الماضية والتي بلغت أكثر من (100) مليار دولار، واحتلال المملكة للمرتبة الرابعة عالمياً وفقًا لبيانات منصة التتبع المالي للأمم المتحدة (FTS) في سبتمبر 2018م من بين الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية حيث بلغت الدول المستفيدة (40) دولة، وأشار معاليه إلى دور المملكة المهم في استقرار أسواق الطاقة ، ودعم حوار المنتجين والمستهلكين ، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي العالمي.* وأوضح معاليه أن ما يمر به العالم من تطورات على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية تتطلب تظافر الجهود الدولية، ومنها ما يختص بالجهد البرلماني لإيجاد الحلول الناجعة لها، والحد من آثارها السلبية المتعددة.* ورأى الدكتور عبدالله آل الشيخ- في ختام تصريحه- أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وحضوره الفاعل ودوره المؤثر في مختلف الفعاليات الاقتصادية والمالية على الساحة العالمية يعكس مكانة المملكة العربية السعودية، وما تملكه من إمكانات اقتصادية كبيرة تمكنها من تحقيق قفزات عالمية، في إطار خطة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة والرؤية الطموحة 2030 التي تميزت بوضوحها في رسم الاتجاه العام لتنويع مصادر الدخل للمملكة من خلال الاستثمارات المتنوعة وكذلك تنويع القاعدة الاقتصادية غير النفطية نحو اعتماد اقل على القطاع النفطي.