12 ربيع الأول 1440هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م

أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة فوزية بنت محمد أبا الخيل أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ أثناء افتتاحه لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس تجلت بالتأكيد على ثوابت سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، التي انعكست على الحفاظ على مصالحها وأمنها الوطني، وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن المتأمل للخطاب الملكي الكريم يستشعر شموليته ومضامينه المحلية والدولية التي تُشكل مرجعاً ومنهجاً للمسؤولين والمواطنين وجميع قطاعات التنمية الثلاثة؛ تلك القضايا ذات الأولوية على المستوى المحلي التي تتطلب تضافر الجهود للتصدي لها في إطار سياسة المملكة العربية السعودية القائمة على تطبيق شرع الله، والالتزام بالعقيدة الإسلامية، والعدل في والأخذ بمبدأ الشورى.* وأبانت الدكتورة فوزية أبا الخيل في تصريح صحفي أن المتطلع إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ يستشف بأن رؤية 2030 تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية، وبالتالي فهي المرجعية الوحيدة التي يجب أن تعمل كافة القطاعات في إطارها لتحقيق التطور التنموي الشامل بتنسيق وتكامل وفاعلية وكفاءة، والتي تؤكد أن الحكومة ماضية في تطبيق برامجها ومبادراتها ومشاريعها لتحقيق الآثار المنشودة لتنمية مستدامة تشارك بها القطاعات الثلاثة، الأمر الذي يتطلب من جميع القطاعات حشد الجهود والطاقات لتحقيق مستهدفاتها ، مع الالتزام الكامل بأنظمة الحوكمة على مستويات تخطيط المبادرات، وتنفيذ المشروعات، ومتابعة الأداء، وخطط معالجة الانحرافات، مؤكدةً أهمية نشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال وترسيخها في نفوس الشباب للانطلاق بثقافة محفزة في دفع عجلة التنمية وتحقيق أعلى مستوى من الإنجازات التنموية المنشودة.* وأشارت إلى أن هذه التنمية التي يُشير إليها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الكريم، تتطلب مشاهدة الصورة الكلية وربط أجزائها ، حيث ربط الخطاب وبطريقة جلية، بين أهمية التركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، وبين دعم الحكومة للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، وضرورة تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي، لإنجاح جهود الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب السعودي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم وتحقيق رؤية المملكة 2030.* وأشارت أبا الخيل إلى أن الخطاب السامي بين أن المملكة راسخة في سياساتها ولا تحيد عنها، فهي تعي دورها المهم والحيوي كدولة ذات ثقل سياسي على كافة المستويات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية، لدعم لحكومات وشعوب الدول الشقيقة للتغلب على مشاكلها في إطار القرارات الدولية.* كما أوضحت أن مضامين الخطاب السامي حوت التأكيد على أن القضية الفلسطينية، ليست للمساومة مهما كانت الظروف والمعطيات، وأن الحقوق المشروعة يجب أن تؤدى لأصحابها، وأن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يهدد أمنها وأمن جيرانها وأن جنودنا البواسل يقدمون التضحيات بشجاعة وبسالة في الدفاع عن العقيدة الوطن.* موضحةً بأن الخطاب أكد أن المملكة تتحمل المسؤولية في سياساتها النفطية للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين لتعزيز الاقتصاد العالمي، وأن بلادنا ملتزمة بتحقيق العدالة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ولن تلتفت لأي اتفاقيات تتضمن مخالفة الشريعة الإسلامية.*، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً مؤازرة ما تقوم به بلادنا في هذا الإطار بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي ومسؤولياتها الدولية التي تنهض بها بكل كفاءة واقتدار ، تنطلق من ثوابت شرعية وسياسية حققت ولازالت تحقق لبلادنا الأمن والاستقرار والتأثير الدولي الكبير.* واختتمت ابا الخيل تصريحها بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه وأن يحفظ المملكة العربية السعودية ويديم عليها وعلى شعبها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.