٢٨ رجب ١٤٣٨هـ الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٧م

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الإستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية، بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الإستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة (2030) ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني (2020) وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم.* جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.* وقد استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/1437 هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.* ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها ، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة ، والتوسع في البرامج الإثرائية المختلفة للطلاب والطالبات الموهوبين وفقاً للمعايير العالمية.* كما دعا المجلس كليات التربية في الجامعات السعودية إلى التوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالمية.* وطالب المجلس في قراره وزارة التعليم بالإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية ويتم تضمين ذلك في تقارير الوزارة السنوية القادمة ، والاهتمام بالتعليم المبكر بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة.* وأكد المجلس –في قرار آخر- على وزارة التعليم بإبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية كشريك أساس في التنمية المجتمعية.* وطالب المجلس الوزارة بالعمل على تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة عامة مستقلة.* كما طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياجات المدارس وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة ، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.* وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية(البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض ، والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.* واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.* واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435/1436هـ تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.* وقد طالب مجلس الشورى في قراره صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك من خلال التأكيد على الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية.* كما طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بتسهيل إجراءات إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية وخاصة ما يتعلق بالضمانات المطلوبة للحصول على القرض ، وتوسيع دائرة الإقراض لهذه الجمعيات خاصة المتخصصة مثل إقراض جمعيات صغار منتجي الحليب والدواجن وصيادي الأسماك والتسويق الزراعي وإدارة مياه الري وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية.* ودعا المجلس صندوق التنمية الزراعية إلى تشجيع الجمعيات التي تُصدر منتجات أعضائها من خلال دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية ، ومنح الجمعيات قروضاً قصيرة الأجل لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية ، كما طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بترشيح ممثلين للقطاع التعاوني في مجلس إدارته.* وشدد المجلس على الإسراع في تنفيذ البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 2/4/1432هـ القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من (25%) إلى (70%) وعدم ربطها بالموفقة على مبادرة الصندوق الثانية الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية.* وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 1/7 /1437هـ الموافق 8 / 4 / 2016 م ، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.* كما وافق المجلس على مشروع مذكرة اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليها في مدينة القاهرة يوم الجمعة 1/7/ 1437هـ الموافق 8 /4 / 2016 م.* وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة.* كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكـــومة جمهورية مالـــطا في مجال النقل البحري الموقعة في مدينة الريـــاض بتـــاريخ23/9/ 1437هـ الموافق 28/ 6 / 2016 م ، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .