خلال جلسته العادية الثالثة والستين:
مجلس الشورى يطالب "التدريب التقني والمهني" بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد
٢٧ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ٩ نوفمبر ٢٠١٥م
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي، مطالبة المؤسسة ووزارة التعليم بتنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم ١٢١/أ والتاريخ ١٤٣٢/٧/٢هـ، الخاص بنسب القبول في الجامعات والمؤسسة.
كما طالب المجلس بفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى اعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنجليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج، على أن تضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.
وأضاف معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي ١٤٣٥/١٤٣٤هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي، حيث أوصت اللجنة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع وزارة المالية لتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعاجلة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعداد التقارير الدورية متضمنة مؤشرات الأداء والقياس وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام، وتقديم خطة إحلال سنوية للموظفين والفنين في مجالات الإعلام بحيث تعاد هيكلة القوى البشرية خلال ثلاث سنوات, والتركيز على استقطاب الكفاءات السعودية الماهرة، وإعادة هيكلة القناة الثانية ودراسة تخصيصها لتقديم الصورة الحضارية للإسلام, وثقافة المملكة للآخرين بما يتلاءم مع قيم المجتمع السعودي ومكانة بلاده في العالم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن تقرير الهيئة لم يشر إلى الخطة الإستراتيجية للهيئة ولم يوضح الآليات أو الرؤية المتبعة لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن القنوات السعودية التلفزيونية.
كما طالب عضو آخر الهيئة بالاهتمام بالانتقادات الموجهة لها، مطالباً الهيئة بالاستفادة منها لتقويم عملها ومعالجة مكامن القصور لديها، لافتاً النظر إلى أن الهيئة غير قادرة على توظيف مواردها المالية لتطوير أداء قنواتها وتأهيل موظفيها، كما أنها غير قادرة على استحداث مصادر دخل توازي ما تصرفه الدولة عليها.
وأضاف العضو أن على الهيئة وضع استراتيجية إعلامية جديدة توصل رسالة المملكة وتخدم سياستها الداخلية والخارجية.
ورأى عضو آخر أن جهود المملكة على الصعيد الدولي والمحلي كبيرة ومشهودة وتحتاج إلى أجهزة إعلامية قادرة على نشرها بمهنية تحقق وصولها إلى الجماهير المستهدفة.
من جانبه رفض أحد الأعضاء أن تتنازل القنوات السعودية عن مبادئها وصفتها الرسمية الممثلة لرسالة المملكة العربية السعودية بدعوى منافسة القنوات الخاصة، مشيراً إلى أن القنوات السعودية تحمل على عاتقها مسؤولية تمثيل بلاد الحرمين الشريفين ونقل هذه الهوية وتعزيزها للجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.
من جهته أعتبر عضو آخر أن القنوات التلفزيونية السعودية مقصرة في الجانب التوعوي، مطالباً إياه بالقيام بدورها تجاه الكثير من السلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع.
وأشاد آخر بما تقدمه إذاعة القران الكريم من برامج دينية هادفة استطاعت أن ترسخ ريادة الإذاعة عربياً وإسلامياً، فيما أكد أحد الأعضاء أهمية أن يوجه خطاب قناة السنة النبوية بلغات أخرى إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض ممن لا يتحدثون اللغة العربية.
ولفت عضو آخر إلى أن جميع القنوات التلفزيونية السعودية بحاجة إلى إعادة هيكلة وإعادة النظر في استراتيجيتها المتبعة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق "باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية"، المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، استناداً للمادة ٢٣ من نظام المجلس، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور نواف الفغم.
وأوصت اللجنة بإضافة مادة جديدة لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٨٥ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ بالنص الآتي:
"المادة الثالثة والسبعون مكرر:
أ ـ اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية.
ب ـ تكلف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية ضبط أجهزة الرصد الآلي بما يضمن العدالة للجميع، مشددين على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين.
واقترح أحد الأعضاء في مداخلته استبدال نظام الغرامات بنظام النقاط، مشيراً إلى الكثير من التجارب الدولية التي نجحت في هذا المجال حيث تسجل على المخالف نقاطاً تؤدي في نهاية الأمر إلى سحب الرخصة ثم السجن في حال التكرار.
فيما طالب أحد الأعضاء بأن ينص التعديل على أن يكون الفحص الدوري لأجهزة الرصد الآلي وما في حكمها كل ستة أشهر.
وأشار عضو آخر إلى أهمية مكافحة انتشار أجهزة الكشف عن أجهزة الرصد الآلي ووضع عقوبات تطارد المروجين لهذه الأجهزة التي تهدف للتحايل على نظام (ساهر).
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
